صرح الدكتور جابر نصار إستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أن مرافعة الديب هى محض من الخيال ولا تستند إلى إطار قانونى أو دستورى معين والدليل على ذلك إذا كان فريد الديب يستحضر فى مرافعته النصوص الدستورية التى تتحدث عن نقل السلطة بيد أو برغبة رئيس الجمهورية كان على الرئيس السابق أن ينقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية أو إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى نائبه.
وقال فى مقابلة هاتفية مع الإعلامى خيرى رمضان على قناة السى بى سى أن الرئيس السابق لم يخرج من السلطة بمحض إرادته وإنما خرج من السلطة بناءا على ثورة شعبية أطاحت به ولذلك لا نستطيع أن نقول إنه مازال رئيسا ولكن هذا لم يحدث لأنه كان قد فقد شرعيته وفقد وجوده كرئيس قانونى وشرعى للدولة المصرية .وأشار إلى أن تولى القوات المسلحة لا تعود من الناحية القانونية والدستورية إلى تفويض من السيد حسنى مبارك وإنما تعود إلى فعل الثورة المصرية بإعتبار أن المجلس العسكرى أصبح سلطة فعلية قائمة على إدارة شئون البلاد.
وذكر أنه ليس هناك فى العلوم الدستورية ولا فى الدستور المصرى 71 ما يعرف بتخلى الرئيس عن سلطاته لأنها لا تعتبر ملكا له ولا ميزة شخصية له.
وأضاف أن الدستور كان ينظم حالتين المانع الدئم أو المانع المؤقت لممارسة الرئيس لسلطاته فإذا كان هناك مانع دائم أو مؤقت فهناك ترتيبات معينة لنقل السلطة وهذا لم يتوفر لا المانع الدائم ولا المؤقت الرئيس السابق ترك السلطة مطرودا بفعل شرعية الثورة .
