قوى سياسية مختلفة عبرت عن ترحيبها بالإعلان عن تقليص فترة انتخابات مجلس الشورى، والتي تقرر أن تتم على مرحلتين بدلا من 3 مراحل؛ بحيث تنتهي في 22 فبراير/ شباط 2012 بدلا من 17 مارس/ آذار من العام نفسه.
ممثلون عن حركة "شباب 25 يناير" وأحزاب "النهضة" و"العدل" و"الحرية والعدالة" قالوا إن التبكير بانتهاء انتخابات مجلس الشورى خطوة إيجابية على طريق تسليم المجلس العسكري السلطة.
.منسق حركة "شباب 25 يناير" حسن الصياد قال إن الحركة تؤيد التعجيل بانتخابات مجلس الشورى، وإنها كانت قد طالبت بذلك من قبل، مع تحفظها على ضرورة أن تتم بالنزاهة نفسها التي تمت بها انتخابات مجلس الشعب وألا تشهد بعض التجاوزات التي حدثت في هذه الانتخابات.
وأضاف الصياد أن "المرحلة الانتقالية سيقصر عمرها لو أجريت انتخابات مجلس الشورى في فترة أقل، ما يدفع إلى تسليم السلطة قبل 30 يونيو/ حزيران 2012 إلى رئيس مدني عبر انتخابات رئاسة مبكرة، وكذلك الإسراع بصياغة الدستور، حيث لا داعي للمماطلة."
وقال حسن الصياد إن هذا لا يمثل فقط رأي حركة "شباب 25 يناير" إنما يعبر أيضا عن رأي "إئتلاف شباب الثورة" كله.
مؤسس حزب النهضة الدكتور محمد حبيب - النائب السابق للمرشد العام للإخوان المسلمين - وصف تخفيض فترة انتخابات مجلس الشورى بأنه "خطوة على الطريق". وقال "يجب أن نحرص جميعا على تقليص الفترة التي يدير فيها المجلس العسكري شئون البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بحيث تكون أقل ما يمكن."
وأضاف حبيب أنه كان يتمنى أن يصدر المجلس العسكري مواد كالإعلان الدستوري تلغي مجلس الشورى. وقال إن "مجلس الشورى كالزائدة الدودية في الحياة السياسية؛ لا دور له ولا صلاحيات؛ إنما هو عبء على الحياة السياسية المصرية سواء فيما يتعلق بالآثار أو التكاليف."
وقال الدكتور محمد حبيب إنه لو تم الإسراع بإلغاء مجلس الشورى سيوجد بصيصا من الضوء للانتهاء من انتخابات الرئاسة بشكل أسرع، ومن ثم العمل الخاص بصياغة الدستور، مشيرا إلى أن ذلك سيختصر من فترة تسليم السلطة لتتم قبل 30 يونيو/ حزيران 2012؛ لأنها مرتبطة بتباطوء في الانتخابات ثم في تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وبموعد انتخابات الرئاسة المرتبطة بدورها بانتهاء انتخابات مجلس الشورى – حسب قوله –
عضو المكتب السياسي بحزب "العدل" الدكتور أحمد شكري أعرب عن ترحيبه بتقليل فترة انتخابات مجلس الشورى. وقال إنه إجراء جيد يدفع إلى تقصير الفترة الانتقالية وبالتالي التبكير بعملية تسليم المجلس العسكري للسلطة، كما يدفع إلى الإسراع بتشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
وأضاف الدكتور شكري أن حزب "العدل" كان يفضل إلغاء مجلس الشورى – متفقا في ذلك مع حزب "النهضة" – مشيرا إلى أنه في حالة الإلغاء سيتم نقل السلطة في موعد أقصاه نهاية أبريل/ نيسان 2012.
أمين عام حزب "الحرية والعدالة" في الجيزة الدكتور عمرو دراج قال إذا كان تقليص انتخابات مجلس الشورى سيسرع بتشكيل اللجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور فهو إجراء "طيب"؛ خاصة أن عدد دوائر مجلس الشورى أقل بكثير من عدد دوائر مجلس الشعب؛ ما يجعل هذا التبكير ممكنا؛ حيث يكفي أن تجرى الانتخابات على مرحلتين فقط بدلا من 3 مراحل، وهو أيضا ما يتناسب مع عدد القضاة المشرفين على الانتخابات.
وأضاف أنها "خطوة إيجابية من المجلس العسكري ممكن تنفيذها عمليا طالما أنها لا تتعارض مع الاستفتاء ولا مع الإعلان الدستوري."
وأشار الدكتور عمرو دراج إلى أن تسليم السلطة متوقف على إنجاز الدستور، وأن تقليل فترة انتخابات مجلس الشورى يزيد احتمال إنجاز الدستور في وقت أسرع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق